راغفر: بجای تولیدکننده، خام فروش و دلال تشویق می‌شود!
یک اقتصاددان گفت: مشکل ما نداشتن ارتباط با اروپا و آمریکا نیست؛ مساله این است که موانع قانونی و بروکراسی دست و پا گیر دولتی بر سر راه صنعت و تولید قرار دارد و تولیدکننده را از ورود به بازار کار و تجارت خارجی دور می‌کند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ رئیس جمهور در پنجاهمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی با ابراز به بلد نبودن حل مشکلات اقتصادی به صورت درونی و تکیه بر ظرفیت‌ها و استعداد‌های داخلی خود را از کسانی که به زعم وی درون گرا هستند و به دنیا کاری ندارند جدا کرد؛ روحانی در عین حال که گفت «من اقتصاددان نیستم»، اما حل مشکلات اقتصادی کشور را به ارتباط با دنیای غرب و آمریکا گره زد و البته اشاره‌ای به عوامل تاثیر گذار داخلی بر افزایش ناکارآمدی اقتصاد و سیاست گذاری‌های غلط دولت بر تشدید وضعیت کنونی اقتصاد کشور نکرد.
در این رابطه با حسین راغفر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) گفتگو کرده و به تحلیل سایر ابعاد اظهارات رئیس جمهور از جمله عوامل موثر بر ناکارآمدی وآسیب‌پذیری مولفه های داخلی اقتصاد وچرایی ناتوانی دولت در شناسایی مسیر‌های صحیح اقتصاد سالم پرداختیم که در ادامه تقدیم می‌شود.
آقای رئیس جمهور چندی پیش عدم حل مشکلات اقتصادی را ناشی از فشار‌های بین المللی و تحریم‌های نفتی عنوان کردند، تحلیل شما از مواضع ایشان در این نشست چیست؟
رکود تورمی؛ بیکاری و سایر مقوله‌های اقتصاد؛ زمینه را برای اظهار نظرات و نقد و انتقادات گوناگون نسبت به سخنان رئیس جمهورفراهم کرده به گونه‌ای که سخنان رئیس جمهور مورد ارزیابی و نقد‌های متفاوتی قرار می‌گیرد.در وضعیت کنونی پافشاری بر نقد برخی اظهار نظر‌ها بیش از آنکه دلسوزی برای اقتصاد تلقی شود، بوی سیاسی کاری می‌دهد؛ لذا بهترین برداشتی که از سخنان رئیس جمهور می‌توانیم داشته باشیم و برداشتی که لطمه‌ای به وضعیت کنونی اقتصاد نزند؛ این است که آقای روحانی بر این موضوع تاکید کردند که بدون ارتباط با دنیا مدیریت اقتصاد سخت است. اگر با این دید به موضوع بنگریم که آقای روحانی لازمه فعال سازی بخشی از اقتصاد کشور را ارتباط با سایر کشور‌های دنیا می‌دانند علاوه بر نگاه خوشبینانه به سخنان بیان شده می‌توان سایر وجوه عدم رشد اقتصادی و مولفه‌های منفی تاثیر گذار بر اقتصاد کشور را بی طرفانه قضاوت کرد.
هیچ کشوری نمی‌تواند اقتصادش را در انزوای جهانی اداره کند؛ شاید آقای روحانی چنین نیتی داشته اند نه اینکه صرفا سخنان وی را به ارتباط تجاری و اقتصادی صرف با آمریکا و اروپا پیوند بزنیم، بنده معتقدم در شرایط حساس کنونی کشور، نباید در راستای تضعیف دولت کاری کنیم؛ چرا که دولت چونان آهو در گل گیر کرده است و تضعیف دولتی که یک سال ونیم دیگر نیز سر کار است به نفع مردم نیست.
یعنی معتقدید مناسبات بین المللی در از دست دادن فرصت‌های اقتصادی و تجاری کم تاثیر نیست؟
رشد یا منفی شدن اقتصاد به رعایت یا عدم رعایت مولفه‌های بسیاری بستگی دارد. یکی از عوامل رشد اقتصادی کشور‌ها ورود به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است؛ البته کشور‌های همسایه نسبت به کشور‌های فرا منطقه‌ای باید سهم بیشتری در تجارت با یکدیگر داشته باشند. البته نباید از سایر ملزومات تجارت و صادرات مثل کیفیت کالا و قیمت آن که موجب رقابت پذیری می‌شود غافل شد.
در سال های اخیر ایران در اطراف خود بازارهای خوبی برای صادرات کالا داشت. عراق به عنوان کشور همسایه که به دلیل جنگ فاقد زیرساخت‌های اولیه است می‌توانست فرصت خوبی برای حضور شرکت‌های پیمانکاری ایرانی باشد. مهمترین چالش سیاسی امروز عراق که منجر به تظاهرات و اعتراضات مدنی شده معضل بیکاری است؛ اگر فرصت پیمانکاری برای ایران مهیا بود؛ علاوه بر بهره برداری‌های اقتصادی ما بخش قابل توجهی از مشکل بیکاری جوانان عراقی حل می‌شد و یا اگر امکان توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقلی عراق برای ایران فراهم بود دراین بخش نیز می‌توانستیم فرصت‌های اقتصادی خوبی را برای خود ایجاد کنیم، یکی از دلایل از دست رفتن فرصت‌های ذکر شده مانع تراشی آمریکا و عدم اجازه ورود ایران به عرصه‌های یاد شده است. در حال حاضر بسیاری از پیمانکاری‌های بزرگ عراق زیر نظر شرکت‌های آمریکایی است؛ در حالی که ما می‌توانستیم خدمات آمریکایی‌ها برای عراقی‌ها را ارزان‌تر برای آن‌ها تمام کنیم، اما آمریکایی‌ها چنین اجازه‌ای به ما نمی‌دهند، پس مناسبات بین المللی نقش قابل تاملی در رشد و توسعه اقتصادی به جای می‌گذارد.
اگر با بخشی از سخنان رئیس جمهور درخصوص تاثیر تحریم‌ها وانزوای جهانی بر اقتصاد موافق باشیم؛ سهم کم کاری و بی انگیزگی دولت‌ها در راه یافتن به بازارهای جهانی و توسعه تجارت چقدر خواهد بود؟
بخش دیگری از عدم ورود ما به بازارهای منطقه و کشور‌های رقیب در بی کیفیتی کالا‌های ایرانی خلاصه می‌شود، درواقع دولت کمترین اقدام و نظارت کیفی بر روی محصولات تولیدی ایران ندارد؛ ما با بحران فقدان نظارت بر تولید کالای ملی مواجه ایم؛ این مساله نیز یکی از دلایل مهم عدم قرار گرفتن کالای ایرانی در قفسه فروشگاه‌های کشور‌های همسایه است. بازار عراق فرصت خوبی برای صادرات و باز کردن جای پای تولید ایرانی بود، در اوایل دوران آرامش و ثبات سیاسی عراق تولید کنندگان ایرانی که با بازارهای خالی از رقیب عراق مواجه شدند نسبت به این موضوع که کالای بی کیفیت چندی بیش دوام نمی‌آورد و خریداری ندارد اصلا فکر نکردند و همچنان کالای بی کیفیت خود را صادر کردند، با تثبیت آرامش در عراق کشور‌های دیگری مثل ترکیه نیز وارد میدان شدند و با ارائه کالای با کیفیت بهتر، بازار عراق را در دست گرفتند و ما بازارهای خوبی را در عراق از دست دادیم؛ این موارد نیز از جمله موارد متعددی است که هیچ مسووولی پاسخگوی آن نیست که چرا به فکر از دست دادن فرصت‌های صادراتی محدود خود نیستیم؟
پس نقش سیاست گذاری‌ها وحمایت‌های دولتی برجسته‌تر از مناسبات سیاسی و بین المللی است، حداقل در ارتباطات وتعاملات تجاری با کشور‌های دوست و برادری، چون عراق که به دور از فضای تحریم کمی امکان تجارت برای ایران فراهم شده است.
یکی دیگر از عوامل منفی رشد اقتصادی کشور نداشتن برنامه و عزم جدی برای اجرای آن است؛ متاسفانه دولت‌ها توجه خاصی به اتخاذ راهبرد‌های توسعه بازار‌ها و ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای منطقه‌ای ندارند. سیاست گذاری دولت‌ها دراین زمینه‌ها نه تنها شفاف وکارساز نیست، بلکه بسیار ضعیف، ابتدایی و ناقص است. یعنی دولت‌ها تا کنون تنها به افزایش حجم صادرات فکر کرده اند؛ اما به افزایش کیفیت کالا واینکه کالای با کیفیت در بازار‌ها ماندگار می‌شود فکر نکرده اند. دولت‌ها فقط موضوعاتی، چون اعطای تسهیلات یا معافیت‌های مالیاتی را برای صادرات وتجارت مورد توجه قرار داده اند در حالی که این‌ها اصلا کافی نیست؛ موضوع مهم صادر کردن چه کالایی و کیفیت و ارزش افزوده آن است، اما بخش عمده صادرات ایران مواد خام است و مهمتر اینکه صادرات کالای خام و معدنی نباید مشمول تسهیلات خاص یا معافیت مالیاتی شود؛ بلکه این قبیل حمایت‌ها باید معطوف به محصولات و کالا‌های صنعتی و تولید ملی شود که برای کشور ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. اگرموارد بیان شده مورد توجه همه دولت‌ها و دولت آقای روحانی قرار می‌گرفت محصولات ایرانی با کیفیت و استاندارد‌های جهانی تولید و صادر می‌شد؛ بی توجهی به این مقوله هاست که ما همچنان شاهد صادرات مواد خام به کشور‌های دیگر هستیم و مجبوریم کالای ساخته شده نهایی را با چندین برابر ارزش افزوده وارد کنیم. مشوق‌های دولتی تا کنون معطوف به صادرات مواد خام بوده است، تا زمانی که این دولت و سایر دولت‌ها چنین رویه‌ای را دنبال کنند صنعت ایران شاهد هیچ رونقی نخواهد بود و فرصتی برای بهبود کیفیت و رقابتی شدن کالای ایران و خروج اقتصاد کشور از انزوا مهیا نمی‌شود.
به گفته ی شما دولت‌های قبلی ودولت یازدهم ودوازدهم نقشه راهبردی معقول و حساب شده‌ای برای توسعه صادرات و رونق اقتصادی کشور نداشته اند، با این تفاسیر بار همه مشکلات را می توان به دوش تحریم‌ها انداخت؟ سهم موانع داخلی چقدر است؟
از دهه‌های گذشته تا کنون دلایل و موانع مختلفی دست ما را از تسخیر بازارهای منطقه کوتاه کرده است و عدم کلان نگری مسوولین بویژه مسوولین اقتصادی ما دسترسی ما را به ظرفیت‌های بزرگ منطقه محدود کرده است. ما تا کنون نقشه کلانی برای صادرات و صنعت کشور نداشته ایم، نقشه راهبردی و هدفمندی برای بالفعل کردن ظرفیت‌های داخلی و استفاده از ظرفیت بازارهای همسایه طراحی نکرده ایم، مشکل ما نداشتن ارتباط با اروپا و آمریکا نیست؛ مساله این است که دولت‌ها موانع قانونی و بروکراسی دست و پا گیری بر سر راه رشد اقتصادی و توسعه صنعت کشور گذاشته اند، موانع بزرگ پیش پای تولید کنندگان که آن‌ها را از ورود به بازار کار و تجارت خارجی دور می‌کند.
بهبود فضای کار و توسعه اقتصادی موضوع چند لایه‌ای است؛ موضوع ساده‌ای نیست که با چند راهکار بتوان مشکلات داخلی فضای کسب و کار و موانع پیش روی تولید کنندگان را برداشت. به جرات می‌توان گفت در راستای رشد صنعت وتولید کشور و صادرات با کیفیت تا کنون هدف گذاری صحیح و نقشه کلانی بخصوص برای بخش خصوصی، تجارت وتعامل با دنیا نداشته ایم. وقتی از بهبود اقتصاد سخن می‌گوییم باید در وهله اول به سراغ بهبود فضای کسب و کار برویم؛ موضوعات مختلفی از جمله اینکه دولت‌ها چقدر فرصت برای فعالیت‌های تولیدی با سیاست گذاری در نظام بانکی و امتیاز دهی به تولید کنندگان ایجاد کرده اند؟ نظام مالیاتی ما چگونه با تولید کننده برخورد می‌کند و چگونه فعالیت‌های تولیدی را مورد حمایت قرار می‌دهد و در مقابل فعالیت‌های غیر مولدی مثل دلالی و سفته بازی چگونه ظاهر می‌شود؟ آیا سیاست گذاری‌های دولت دلالی و سفته بازی را پر هزینه و تولید را پر سود کرده است؟ این‌ها اقداماتی است که در سیاست‌های بخش عمومی ودر عمل باید اتفاق بیفتد تا اقتصاد تکان بخورد. واضح است که اگر توسعه؛ رشد و شکوفایی اقتصاد هدف دولت باشد باید در کنار افزایش کیفیت تولید؛ با حمایت‌های یارانه‌ای از تولید، هر گونه فشار از تولید برداشته شود تا تولیدکننده داخلی با همه توان خود برای ارتقای کیفیت کالای خود تلاش کند، متاسفانه در حال حاضر بیشترین کسب سود برای خام فروشان و دلالان است در حالی که دولت باید تلاش کند تا سود دهی به سمت تولید سوق داده شود، اما چنین سیاستی فعلا اعمال نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو